طراحی شورای‌عالی بیمه سلامت به‌عنوان نهادی نظارتی و سیاستگذار در حوزه بیمه‌ای، از طرف معاون برنامه‌ریزی و راهبردی رئیس‌جمهور انجام شده و مقدمات آن در دولت، درحال اتمام و قرار است تا پایان سال به ثمر برسد.ایجاد این شورا برای وزارت بهداشت یک تکلیف قانونی تلقی می‌شود و اعضای آن دست‌اندر‌کاران مؤثر در حوزه سلامت شامل؛ وزیران بهداشت، تعاون، کارورفاه اجتماعی و برخی معاونان رئیس‌جمهور و همچنین نمایندگان فروشندگان و خریداران خدمات سلامت خواهند بود.درخصوص اهمیت تشکیل این شورا همان‌قدر بگوییم که تعرفه‌های بخش خصوصی سال 90 با کش و قوس‌های فراوان بین وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی و نداشتن وجاهت قانونی شورای‌عالی بیمه خدمات درمانی، به‌دلیل عدم‌تشکیل این شورا، ملغی اعلام شد.
پیش از این شورای‌عالی بیمه خدمات درمانی به‌عنوان نهادی نظارتی و سیاستگذار در حوزه بیمه بود که به اعتقاد کارشناسان دلایلی چون وجود فضای خودسانسوری، نگاه حداقلی به سرانه درمان، ملحوظ نشدن نظرات کارشناسی در تصمیمات خروجی شورا و روزمر‌گی در اجرای مصوبات، این شورا را در ایفای نقش خود با شکست مواجه کرد، به‌طوری که همه گروه‌های درگیر با این شورا از روند کار ناراضی بودند که به کمرنگ شدن نقش نظارتی آن منجر شد.رسالت اصلی شورای‌عالی بیمه سلامت، حذف معضلات ذکر شده فوق و اصلاح فرایندهای بیمه‌ای است که عبارتند از:
رفع بوروکراسی، تجمیع و همپوشانی صندوق‌های بیمه‌ای، توانمند‌سازی صنعت بیمه در کشور، متعهد بودن به مفاد قانونی در اقتصاد درمان، بازنگری ارزش نسبی خدمات متناسب با شرایط اقتصادی کشور، تعیین قیمت واقعی با توجه به بضاعت مالی سازمان‌های بیمه گرو ارائه خدمات کیفی و استیفای حقوق تضییع شده برخی از ارائه دهندگان خدمات.برای اینکه این شورا در انجام رسالت اصلی خود موفق عمل کند و در اصلاح ساختار بیمه‌ها مفید فایده واقع شود، لحاظ کردن برخی الزامات در مبانی آن ضروری است تا اثربخشی آن را دوچندان کند و نوزادی که قرار است از راه برسد را در مقابل بیماری‌های مزمنی که بیمه‌های فعلی گرفتار آن هستند واکسینه کند.اهم این الزامات عبارتند از:
- نگاه منطقی و توزیع مناسب اعضا در شورا؛- وزارت بهداشت بازوی اصلی سیاستگذاری باشد و نهادها و سازمان‌های مرتبط دیگر تابع آن؛ - تعرفه‌های بهداشتی - درمانی از 2 بخش قیمت و سیاستگذاری تبعیت کنند. و جان کلام اینکه، ایجاد صندوق بیمه‌ای کارآمد برای کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت و افزایش کیفیت خدمات همگی مستلزم ایجاد شورای عالی بیمه سلامت است تا با ایفای نقش وزیر پرتلاش بهداشت و درمان کشورمان تکالیف قانونی برنامه پنجم توسعه، عملیاتی شود و تشکیل این شورا بتواند گام مهمی در جهت تحقق عدالت در سلامت جامعه بردارد.
